خبير : قانون الشغل الجديد حمائي واجتماعي لمجابهة التشغيل الهش... ولكن

وأوضح في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ملتقى انتظم السبت حول "الجديد في قانون الشغل بعد صدور القانون عدد 9 لسنة 2025، وقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025"، ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن المشرع تدخل بمقتضى قانون الشغل الجديد، لمجابهة الوضعيات الهشة للتشغيل، حيث أقر مبدأ الاستخدام القار، بمقتضى عقد لمدة غير معينة، وحصر الحالات الاستثنائية، التي يمكن اللجوء فيها إلى عمال وقتيين.

وأشارالى أن المشرع أدخل بمقتضى القانون الجديد للشغل، تنظيما جديدا على مناولة النشاط ،أي إسداء الخدمات التي كان معمولا بها في الفصول 28، و29، و30، حيث أعاد النظر فيها ونظمها بشروط، مثل الكتب، والضمان المالي... لحماية العمال.

وأضاف الخبير في قانون الشغل أن هذا التوجه الحمائي والاجتماعي الذي يتضمنه قانون الشغل الجديد، يقلص في ذات الوقت مرونة الاستخدام بالنسبة للمؤسسات ولجوئها إلى العمل الوقتي المعمول به في عديد البلدان، والذي يتضمن جدوى اقتصادية واجتماعية، معربا عن أمله أن يتم التنصيص لاحقا، على إطار قانوني يمكن المؤسسات اللجوء إلى العمل الوقتي ذي الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص الأحكام الانتقالية التي تضمنها قانون الشغل الجديد، أفاد الأستاذ النوري مزيد، أنها متجهة في اتجاهين، الأول يهم العمال الذين كانوا يشتغلون بعقود محددة المدة في مواطن شغل قارة، فيتم ترسيمهم مباشرة حال دخول القانون الجديد حيز النفاذ، طالما هم يشتغلون، أما الاتجاه الثاني فهو يهم التنصيص على ترسيم العمال الذين تم قطع عقودهم منذ تاريخ إحالة القانون على مجلس نواب الشعب.

من جهته،اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، سليم المراكشي، أن قانون الشغل الجديد لسنة 2025، وما تضمنه من نصوص تطبيقية لعقود الشغل غير المحددة بمدة، جاء لحماية حقوق الأجير والمؤجر في الان نفسه.

وأشار إلى أن هذا القانون يستوجب إدخال بعض التنقيحات عليه، باعتبار أن هناك قطاعات تجد صعوبة في تطبيقه ،سيما القطاعات الموسمية التي تتطلب عقود شغل غير محددة بزمن.

(وات)