خبير بنكي: إثبات الدخل وتقديم القائمات المالية شرطان أساسيان للانتفاع بقروض الشرف للأفراد والشركات

وأوضح الوريمي، في تصريح له، أن دراسة الملفات تختلف بين الأفراد والمؤسسات، حيث يُطالب الأفراد ببيان حجم الاقتطاعات من الدخل الشهري، بينما تُلزم الشركات بتقديم تقارير مراقبي الحسابات لإثبات قدرتها على خلاص القروض التي يجب توجيهها حصرا لغايات استثمارية.

وأشار الخبير البنكي إلى انطلاق البنوك المعنية، منذ الأول من أكتوبر، في تقبل مطالب التمويل عبر منصاتها الإلكترونية، مبينا أن الإجراء يشمل فقط المؤسسات المالية التي حققت أرباحا خلال سنة 2025، ويستثني أربعة بنوك سجلت خسائر مالية.

وبيّن المتحدث أن البنوك تقتطع 8 بالمائة من أرباحها لتمويل هذه القروض وتوزعها بالتناصف بين الأفراد والشركات، بسقف أقصى حدد بـ 5 آلاف دينار للأفراد، و10 آلاف دينار للمشاريع الصغرى، و25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية.

ولفت الوريمي إلى أن بنوكا استنفدت حصتها المخصصة في الساعات الأولى من فتح المنصات ووجهت رسائل رفض معللة للمتقدمين، موضحا أن الاعتمادات الجملية تقدر بحوالي 120 مليون دينار، وهو مبلغ اعتبره غير كاف لتعويض التمويل عبر الشيكات الذي كان يوفر سيولة تفوق 10 مليارات دينار للمؤسسات.