خبير في الطاقات المتجددة: اللزمات تخدم مصلحة تونس
وشدد الكنزاري خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة الثلاثاء 28 افريل 2026، على أن قانون اللزمات لا يُقصي التونسيين وليس حكرًا على الاستثمار الأجنبي، بل هو مفتوح، وسيمكن تونس من تحقيق السيادة الطاقية والاستقلال الطاقي نوعا ما، باعتباره استثمارًا هامًا، وفق قوله.
وتابع أن المشروع لفائدة التونسيين، موضحًا أننا منذ سنة 2000 أصبحنا مستوردين صافين للطاقة، حيث نستورد النفط للسيارات والطائرات، والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، وأغلبه يأتي من الجزائر.
ونبّه إلى أننا اليوم لا نملك استقلالية طاقية لإنتاج الطاقة، قائلًا: "نحن اليوم تحت رحمة الشريك الجزائري 'سوناطراك' الذي يبيع الغاز لبلادنا"، محذرًا من أنه في حال توقف عن ذلك، فإن الماء والكهرباء قد ينقطعان عن البلاد.
وأوضح في سياق متصل أن كلفة الإنتاج لدى "الستاغ" تتجاوز 500 مليم، وقد تتجاوز 600 مليم بعد حرب إيران، في حين أن المستثمر سيبيع الكهرباء لتونس بحوالي 90 مليم.
وفسّر أنه، باحتساب سعر النفط للسنة الفارطة والمقدر بـ62 دولارًا، سيتم إلى غاية 2032 تركيز 5 آلاف ميغاواط، ما سيوفر حوالي 2000 مليار دينار سنويًا لفائدة تونس، وبالتالي لا وجود لخسائر، على حد تقديره.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق مساء اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولطاضوئية.
