رئاسة الجمهورية : الدستور لم ينص على شكل المشاورات مع الاحزاب حول رئاسة الحكومة
و المظمات الوطنية حول تكليف الشخصية الأقدر بتشكيل الحكومة .
وأضافت أن' الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى'.
وأفادت أنه تم توجيه ثمان وثلاثين مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نص عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور لتقديم مرشحيهم لرئاسة الحكومة مشيرة الى انها لم ترفض أي مقترح حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.
وقالت رئاسة الجمهورية ان المشاورات لا تكون الا مع الاحزاب الممثلة في البرلمان و لاتتعلق بكل الأحزاب الموجودة قانونا.
يذكر أن حكومة الحبيب الجملي المقترحة فشلت في نيل ثقة البرلمان و يقوم رئيس الجمهورية تبعا لذلك في أجل 10 أيام بتكليف الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية حسب ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
