رئيسة الحكومة: "إمكانيات تونس تجعلها منصة ملائمة للشركات اليابانية"

وأضافت أن انخراط تونس في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) يمكّن الشركات اليابانية من الولوج إلى هذه الأسواق الواعدة من خلال تأسيس مؤسساتهم في تونس.

وأشادت رئيسة الحكومة بالديناميكية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية وتكامل الرؤى حول تعزيز التعاون الثلاثي مع إفريقيا.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى قصص نجاح عدد من الشركات اليابانية في تونس والتي تجسد مثالا حيا على نجاح الاستثمار في بلادنا، حيث يوجد 21 استثمارًا يابانيًا بقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون يورو، توفر ما يقارب 16 ألف فرصة عمل.

كما أكدت رئيسة الحكومة توفر جملة من التشريعات الجديدة التي تتوافق مع المعايير الدولية والتي تهدف إلى تعزيز حماية الاستثمار والمستثمرين، علاوة على ما توفره الاتفاقيات الثنائية بين تونس واليابان من مزايا للمستثمرين في كلا البلدين.

وشدّدت الزعفراني على أن تونس شريك للنمو وجسر لتعزيز الشراكة بين اليابان وإفريقيا مما يتيح إمكانية توسيع الشراكات الصناعية الثنائية في قطاعات عالية القيمة على غرار التكنولوجيات الحديثة والاكترونيات والطاقات المتجددة، داعية الحاضرين إلى المشاركة في المؤتمر العالمي للغرف الفتية الاقتصادية الذي ستحتضنه تونس في نوفمبر المقبل.