رئيسة الحكومة: مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من أكبر الإصلاحات التشريعية
واعتبرت الزنزري أن الهدف من هذا الإصلاح يتمثل في تحقيق نجاعة أكبر في التصرف في المال العام عبر مراجعة شاملة للأمر المنظّم للصفقات العمومية، بما يضمن المنافسة الحرة والمساواة في فرص المشاركة والشفافية والنزاهة في الإجراءات، إلى جانب استمرارية المرفق العمومي واستجابة المنظومة الجديدة لمتطلبات التنمية الشاملة.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن المراجعة المنتظرة تهدف إلى القطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد متلائمة مع التطورات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وأضافت أنّ الإصلاحات الهيكلية المزمع اعتمادها ستُسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية، خصوصا في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وفي المجالات الواعدة القادرة على خلق مواطن شغل جديدة ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبيّنت الزنزري أن التسريع في مراجعة منظومة الصفقات بات ضرورة ملحّة لتجاوز السلبيات التي ميّزت المنظومة الحالية، والتي تسببت في بطء وتعثّر إنجاز عدد كبير من المشاريع العمومية.
وأشارت إلى أن تطوير هذه المنظومة سيمكّن من تعزيز تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، إضافة إلى دعم التحوّل الرقمي والانتقال نحو الطاقات المتجددة.
ووفق ما عرضه أعضاء المجلس، فإن مشروع الأمر الجديد تم إعداده بناء على تقييم شامل للتجربة السابقة، انطلاقا من الإشكاليات التي واجهت مراحل الإبرام والتنفيذ، والنقائص التي تضمّنها الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظّم حاليا للصفقات العمومية. ويهدف المشروع إلى تحقيق أكبر قدر من النجاعة في التنفيذ وتدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وفي ختام المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أنه سيتم أخذ جميع الملاحظات المقدّمة خلال الجلسة بعين الاعتبار، مع التسريع في استكمال صياغة مشروع الأمر الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تمهيداً لعرضه لاحقاً على مجلس الوزراء للمصادقة في إطار رؤية إصلاحية متكاملة.
كاتب المقال La rédaction
