مشروع قانون المالية 2026 يمنح ديوان التجارة إعفاء شاملاً من ديونه القديمة
وأضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه نظرا لدوره الاستراتيجي في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية.
ويقترح الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
ولا يمكن أن يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة الديوان أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة وإلى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
في المقابل، حذّر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروس، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.
كما أكدوا أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على المقدرة الشرائية، مشددين على ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.
