رئيسة الحكومة: نعمل على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية
وأكدت رئيسة الحكومة أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها في الغرض، على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والإنطلاق في الإجراءات العاجلة ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط، بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملاءمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة.
وشدّدت على ضرورة بناء منظومة ضمان اجتماعي أكثر شمولًا وتكاملًا ونجاعة، قادرة على الاستجابة لتطور حاجيات المضمونين الاجتماعيين، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مجالات الحماية الاجتماعية، وتطوير أداء الصناديق والهياكل الاجتماعية والصحية، بما يعزز حماية المواطن ويرتقي بأداء المرافق العمومية.
وأفادت رئيسة الحكومة بأن الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي، ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، ضمن مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين باعتبار أن الحق في التغطية الاجتماعية والصحية من الحقوق الأساسية للإنسان.
وأشارت إلى أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل حاليا على المراجعة الجذرية والشاملة والمتناغمة لمختلف مكونات المنظومة، بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.
وتم التأكيد على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الإجتماعي بصفة عامة، على المدى الطويل بإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز، تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. كما تم تقديم الإجراءات العاجلة والإصلاحات المقترحة على المدى القريب والمتوسط.
