رئيسة الحكومة: الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين
وأكّدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء على أنّ سياسة الدولة وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي تعتمد على خياراتها الوطنية والتعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية، قد أثبتت نجاعتها في تحقيق عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتداعيات تواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة والتي أدت إلى حالة من عدم اليقين أثّرت مباشرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي، منوّهة في ذات السياق بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التونسي في السياسة النقدية المعتمدة والتي أثبتت أيضا نجاعتها في التحكّم في نسبة التضخّم والحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية وفي استقرار سعر الصرف والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
وشدّدت رئيسة الحكومة، على ضرورة توخّي مزيد من اليقظة ومضاعفة المجهودات من كافة الهياكل العمومية للتخفيف من وطأة تداعيات وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية، على الاقتصاد الوطني والعمل على دعم قدرته على الصمود أمام هذه الأزمات وخاصة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعتبر أولوية قصوى للدولة، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
وأكدت رئيسة الحكومة على أنّ صدور الأوامر المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص، اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيّات، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين، وفق رؤية رئيس الجمهورية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين بضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على دور البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدولة في المجالين النقدي والاقتصادي، ليكون جزءً لا يتجزّأ من السياسة الاقتصادية العامة للبلاد، وداعما لاختيارات الشعب والدولة التونسية لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن.
