تضمن الرائد الرسمي في عدده الصادر اليوم الخميس، جملة من الأوامر تقضي بالترفيع في أجور أعوان الدولة والمنشآت العمومية والقضاة، إلى جانب إقرار زيادات في أجور القطاعات غير الفلاحية والأجر الأدنى المضمون لسنوات 2026 و2027 و2028.
ووصف رئيس الجمهورية ما يتداول حول الانقلاب الدستوري بالمخجل جدا مشيرا الى اننا حاليا في ظل الفصل 80 .
وأضاف أن الانقلاب هو انقلاب على الشرعية و ليس بنص الدستور .
قال أستاذ قانون الشغل حافظ العموري لدى تدخله الخميس ببرنامج في 60 دقية ان الزيادة في الأجور كانت أكثر من المتوقع في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بينما كانت أقل من المتوقع في القطاع الخاص
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية يتمثل في تحقيق أثر مباشر وملموس على الحياة اليومية للمواطن، وذلك عبر تحسين الخدمات العمومية والحد من غلاء الأسعار رغم تسجيل تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية
استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الخميس 30 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الذي سلّمها القوائم المالية لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات
طريق تنيور كم 5 عمارة الجموسي الطابق الثاني الشيحية صفاقس
الهاتف 328 328 31
الفاكس 329 328 31
