رئيس المركز التونسي للتحكيم: التجاء تونس إلى التحكيم الأجنبي كبدها خسائر بالمليارات

الذي أمضته رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الطرف الفرنسي القاضي باعطائهم تعويضات مع إرجاع البنك وهو ما سيكلف تونس أموالا إضافية يمكن أن تصل إلى الضعف أو ثلاثة اضعاف المبلغ المذكور.

 في حين أنه من المفروض ان يكون فريق التحكيم تونسي حتى ينقذ تونس من خسائر مالية ضخمة وفق قوله لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022.

كما دعا زياد غومة الدولة التونسية إلى تفويض المركز التونسي للتحكيم والوساطة للعمل على قضية "سما دبي" المشروع الذي تعطل إنجازه منذ 2007 واسترجاع 836 هكتار من أفضل الأراضي التونسية في منطقة البحيرة وتغريم الشركة الإمارتية بمليارات الدولارات التي تعتبر تونس في أمس الحاجة اليها

وبين غومة أن التحكيم الدولي من خلال المركز التونسي للوساطة والتحكيم قادر على استرجاع خسائر تونس جراء هذا المشروع والحصول على تعويضات تنقذ ميزانيتها من الإفلاس.

وجدد رئيس المركز التونسي للتحكيم والوساطة دعوته للحكومة التونسية لمنح الثقة في المركز وتسليمه القضايا التونسية الدولية لفض نزاعاتها واسترداد الأموال التي خسرتها تونس في السنوات الفارطة. 

جريدة الشروق