رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل يدعو الى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة الاعلامية لقضايا الطفولة

وانتقد رئيس الجمعية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء تعاطي بعض وسائل الإعلام والمنصات الافتراضية مع حادثة تعرض طفلة (15 سنة) إلى الاعتداء الجنسي التي جدت مؤخرا في تونس، مطالبا بحماية المعطيات الشخصية للأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كافة المحامل الإعلامية والرقمية، تحسباً للآثار النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا.

وبين أن التناول الإعلامي لقضايا الطفولة يقتصر على مقاربة الحوادث المؤلمة بأسلوب إثارة وتشهير، ينتهي بتحويل الطفل الضحية إلى مشروع "وصم اجتماعي" دائم، معتبرا في ذات السياق أنه ورغم ان الأطفال يمثلون 30 بالمائة من مجموع السكان في تونس، إلا أن المواد الإعلامية المهتمة بالطفولة تظل مهمشة.

كما حذر الشريف من تزايد العنف الرقمي المسلط على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الانتهاكات الصارخة ضدهم بنشر صورهم ومقاطع فيديو لهم، مشدداً على الضرورة القصوى لحماية المعطيات الشخصية للأطفال الضحايا لتفادي تعرضهم للآثار النفسية السلبية طويلة المدى.

وأكد أن حماية الأطفال هي مقاربة مجتمعية شاملة موكولة إلى جميع المتدخلين بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة ووصولا إلى فئتي المراهقين والشباب، معتبرا في الوقت ذاته أنه من غير المنصف تحميل العائلات بمفردها المسؤولية خاصة وأن الأسر التونسية تستثمر في أطفالها بطرق متباينة تصب جميعا في مصلحتهم الفضلى.

يذكر أن دراسة حول "تكلفة العنف ضد الأطفال في تونس" صدرت في 2025 عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مرصد حقوق الطفل وبدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أظهرت تسجيل ارتفاع قياسي في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف في الفضاء الرقمي ضدّ الاطفال لا سيما الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر شبكة الإنترنات وتداول الصور والمقاطع غير المشروعة، حيث تجاوز عدد البلاغات 124 ألف حالة سنة 2023 مقابل نحو 66 ألف بلاغ في 2019.

المصدر: وات