وطنية
رئيس لجنة المالية: مقترحان لمراجعة قانون البنك المركزي
قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، في تصريح لديوان اف ام الجمعة 7 مارس، إن نوّابا عن كتلتيْ الخط الوطني السيادي وصوت الجمهورية، تقدموا بمقترحين لمراجعة قانون البنك المركزي لسنة 2016، والحد من استقلاليته واقراض الدولة ودعم الميزانية ومنح تسهيلات خزينة لفائدة الحكومة
وأوضح أن المقترحان سيتم النظر فيهما خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن مقترح يتعلّق بنقطة وحيدة تتمثل في السماح للبنك المركزي باقراض الدولة مباشرة دون نسبة فائدة، والمقترح الثاني يتضمن فصولا تتعلق بتركيبة مجلس البنك وأعماله بصفة أوسع وأشمل.
وتابع النائب أن القانون وفق المقترحان، سيُمكّن الدولة من الاقتراض من البنك المركزي بنسب معينة من الناتج المحلي، أو نسبة معينة من الميزانية لا تتجاوز 5 بالمائة من المبلغ الجملي للميزانية، او 2 بالمائة من الدخل القومي الخام.
ولفت في سياق متصل، إلى أن قانون البنك المركزي لسنة 2016 كلف الدولة خسائر من خلال نسب الفائدة التي تم دفعها للبنوك ومن خلال إقراضها للحكومة ولميزانية الدولة.
