رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تكوين حكومة كفاءات

ودعت إلى ضرورة تعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مطالبة بتنفيذ أحكام المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية.

وشدّدت على أهمية تكوين حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق.

وطالبت بمراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي واعادة جدولة تسديد الديون حفاظا على توازنات الميزانية العمومية.

ويشار إلى أن المشاورات بين اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت اليوم حول المبادرة التي أطلقتها هذه المنظمات للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس.