رشيد عامري: قطاع النقل يؤمّن أكثر من 170 ألف موطن شغل مباشر في تونس

وأكّد وزير التشغيل والتكوين رياض شوّد في مداخلته بالمناسبة على البعد الاستراتيجي والسياق العالمي لموضوع الملتقى، باعتبار الدور المحوري لقطاع النقل واللوجستيك في التنمية الاقتصادية وفي تمتين علاقات التعاون والشراكة بين الدول،  مُبرزا  دور أنشطة برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال ببلدان شمال إفريقيا THAMM" في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات التنقل وفتح مسالك الهجرة النظامية.

كما أفاد رياض شوّد بتعدّد وتنوع فرص التوظيف بالخارج في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومنها إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الدولية والتنمية المستدامة والتنظيم، وفي هذا السياق، صرّح الوزير بأنه قد تم إحداث خلية يقظة على مستوى المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لمتابعة تطورات سوق الشغل وتحديد المهن المطلوبة على المستوى الوطني والدولي.

وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكّد وزير النقل رشيد عامري على أن قطاع النقل يؤمّن أكثر من 170 ألف موطن شغل مباشر في تونس بين القطاعين العمومي والخاص، مُشدّدا على أهمية الاعتراف المتبادل بالتكوين والشهادات بين تونس وشركائها من الاتحاد الاوروبي، لما يمثّله ذلك من رافعة حقيقية لتسهيل تنقّل الكفاءات ضمن مقاربة تُراعي مصالح جميع الأطراف وتُسهم في تحقيق توازن سوق الشغل.

كما عبّر رشيد عامري عن انفتاح تونس التام على الشراكات الدولية، مذكّرًا بأن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك الاقتصادي الأول للبلاد، وأوّل وجهة للكفاءات التونسية في الخارج، مشيرًا إلى أن تعميق التعاون مع الفضاء الأوروبي يمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم جهود الإصلاح والتنمية في أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

ومن جهتهم ثمّن الشركاء عن الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين تونس وبلدان الاتحاد في تنفيذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا وتحقيق أهدافه، معبرين عن استعداد بلدانهم مزيد التعاون لتحسين حوكمة هجرة العمل وتنفيذ برامج التنقل القانوني والمنظم.