رفضته وزيرة المالية.. المصادقة على فصل يبسّط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير

وحسب الفصل، يعتمد في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمتابعة عمليات التصدير وإثبات استرجاع محاصيلها، كشف الحسابات البنكية للمصدر كوسيلة كافية لإثبات تلقي الحسابات البنكية لمحاصيل عمليات التصدير، مع احترام الآجال القانونية وذلك دون وجوبية الإدلاء بشهادة تطهير بنكي.

وتتولى وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المتدخلة في مراقبة العمليات المالية والخارجية كل في نطاق اختصاصه الأخذ بهذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية لإثبات إرجاع المحاصيل على أن تكون صادرة مباشرة من المؤسسات البنكية الماسكة للحساب ومتضمنة لهوية صاحب الحساب ومبينة لتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.

ويعد هذا الإثبات، حسب نص الفصل، كافيا لكافة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمتابعة المحاصيل مع بقاء صلوحية المصالح المختصة في طلب أي توضيحات إضافية عند الاقتضاء دون تعطيل أو تعليق لملفات المصدّرين. وافادت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في تعقيبها على مقترح النواب، ان الدولة ماضية في تبسيط الاجراءات والخدمات الادارية وهو مشروع تعمل عليه الحكومة وقد وضعت فصولا لمزيد العمل على تسهيل الخدمات وتشجيع كل المواطن التي يمكن ان تحقق منها الدولة موارد عن طريق التصدير.

واكدت ان هذا المقترح، رغم اهميته، الا ان قانون المالية ليس مجاله بل يتم بترتيبات بمذكرات يصدرها المركزي وبقرار صادر عن وزير المالية تغطي كل عمليات التصدير وتمس كل المؤسسات المالية البنكية.

(وات)