رفض تمرير مشروع لائحة تصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية للجلسة العامة

نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب احتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصل 62 والفصل 65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) كما يتطلب تقديم مبادرة تشريعية عوض اعتماد آلية اللوائح.

يذكر أن رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي أعلنت يوم 8 جوان 2020 بمجلس نواب الشعب عن تقديم الكتلة لمشروع لائحة جديدة تهدف الى تصنيف جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية مناهظة للدولة المدنية.

  صورة توضيحية