رفض مدّ الهايكا بمعلومات حول التحويلات المالية للمؤسسات الاعلامية...البنك المركزي يوضح

و أكد البنك أنّ الاستجابة إلى أي طلب يرد عليه يتعلق بتمكين الغير، مهما كان، من معطيات مالية وبنكية قد يعرّض مصالحه وأعوانه إلى المساءلة القانونية إن لم يكن مرتكزا على أسانيد قانونية.

وشدد البنك المركزي على حقّه المطلق في حماية مصالحه وأعوانه من مخاطر المساءلة القانونية لما لهذه المعطيات من أهمية و ما لكشفها من خطورة على حقوق ومصالح الغير،

و أوضح البنك بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقدّمت إليه بمطالب للحصول على معلومات حول التحويلات المالية إلى الخارج الصادرة عن شركات وجمعيات مستغلّة لقنوات تلفزية و إذاعية والتحويلات الواردة عليها من الخارج مشيرا الى أنّ مطالب الهيئة لا تستند إلى أساس قانوني ولم يتمكّن بالتالي من مدّها من المعلومات المطلوبة وذلك لعدّة أسباب قانونية  

و بين البنك المركزي أنّ المعلومات ذات الصبغة المالية محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك المركزي التونسي ومصالحه وأعوانه بموجب أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. و بالتالي فإنّ إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك المركزي التونسي وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية.

و نفى البنك تضمن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أي أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني.

كما قال البنك إنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتيح، في من وجهة نظر البنك المركزي التونسي، إفشاء معلومات ومعاملات مالية و بنكية تهمّ الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، علما و أنّ نفس القانون يلزم الهيكل الماسك للمعلومات التي حصل عليها من الغير باستشارة الغير للحصول على موافقته على إتاحة المعلومة.

و أشار البنك الى أنه تمّت دعوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لاجتماع بمقر البنك المركزي التونسي للنظر في الطريقة القانونية المثلى التي تمكّن الهيئة من الحصول على المعلومات. وحضر الاجتماع يوم 5 أفريل 2019 السيد رئيس الهيئة وعضوها السيد هشام السنوسي.

و قد تمّت إفادة الهيئة خلال الاجتماع، ثمّ كتابيا، بهذه الإشكاليات القانونية و اقترح البنك المركزي التونسي على الهيئة تمشيا قانونيا يمكّنها من الحصول على المعلومات بسرعة ودون مخاطر قانونية بالنسبة للبنك المركزي. إلاّ أنّ الهيئة تمسّكت بالحصول على المعلومات بالإجراءات التي تراها هي مناسبة.

و جدد البنك المركزي التونسي  تمسكه بتطبيق القانون حسب اجتهاده و قراءته دون الدخول في نقاشات حول مصالح الأطراف المختلفة سواء تلك التي ترغب في الحصول على المعلومات أو تلك التي ترى في إفشاء تلك المعلومات ضررا بمصالحها.

يشار الى أن عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي قد صرح  على إذاعة خاصة يوم 14 ماي 2019 بأنّ البنك المركزي التونسي رفض مدّ الهيئة بمعلومات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية والواردة عليها وأنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة، معتبرا أنّ هذا الرفض يدل على "تفكك مؤسسات الدولة" حسب تعبيره.