رفض مطلب الإفراج عن الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل

ويأتي ذلك على خلفية قضية اتهموا فيها بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك حسب ملف القضية والابحاث.
ووفق ما اكده مصدر مطلع للديوان أف أم، فأن القضية تتعلق باتهام الطيب راشد بتسلم رشوة ب6 مليون دينار من قبل رجل الأعمال نجيب اسماعيل مقابل الحكم لصالحه في احدى القضايا المنشورة ضده.