رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد

وأعلن المجلس أنه قرر تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.

وكان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد نفى في حوار تلفزيوني أمس  ما أثير من قبل القاضي البشير العكرمي بخصوص امتلاكه لعقارات وثروة طائلة، مشددا على أنها "محاولة للإساءة له ، مشيرا الى وجود جملة من الاخلالات القانونية من قبل وكيل الجمهورية السابق لدى ابتدائية تونس البشير العكرمي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف أن العكرمي، الذي تولى خطته بالمحكمة الابتدائية بتونس لأكثر من خمس سنوات، "حاول مرارا طلب رفع الحصانة عنه، وحاول تلفيق تهمة له لما ترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب".

وشدد راشد على أن العكرمي يرى "نفسه فوق المساءلة وفوق القانون"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن عديد الشكاوى بشأنه "قدمت للتفقدية العامة بوزارة العدل".