وطنية
روضة القرافي تدعو وزارة العدل الى توفير الموارد الكافية للقضاء
اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين
اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، أن 'واقع عمل القضاة وشركائهم في مرفق العدالة، يثبت افتقار المحاكم التونسية للإمكانيات الدنيا التي تساعد القاضي على القيام بمهامه وتوفير العدالة الجيدة والسريعة للمتقاضين'.
وأشارت القرافي على هامش ندوة علمية التأمت تحت عنوان 'توفير الموارد الكافية للقضاء والامان المالي للقاضي طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء' التي تعقدها جمعية القضاة بالتعاون مع مؤسسة 'هانس سايدل-المغرب العربي' بسوسة يومي 15 و16 أفريل 2017، إلى 'النقص الحاصل بالمحاكم التونسية في عدد القضاة، من أسلاك القضاء العدلي والإداري والمالي، وفي الموارد البشرية المكلفة بمساعدة مرفق القضاء'، مؤكدة كذلك 'تدهور البنية التحتية للمحاكم التونسية التي تفتقر إلى جملة من التجهيزات'.
وطالبت في هذا السياق بالإسراع بتوفير مختلف متطلبات العمل اللائقة لمختلف المتعاملين مع مرفق العدالة داعية وزارة الإشراف إلى 'وضع تصور عملي يمكن من توفير الموارد الكافية للقضاء وتحسين ظروف العمل بالمحاكم'.
وذكرت بأن 'تحركات جمعية القضاة التونسيين ومطالبها المتكررة بتحسين الظروف المادية للقضاة والنهوض بظروف العمل، هي التي دفعت إلى اتخاذ جملة من القرارات الإيجابية خلال المجلس الوزاري المنعقد في 18 مارس 2017 بعنوان 'دعم القضاء الإداري والمالي'، على غرار التوجه نحو القيام بانتدابات جديدة في سلك القضاء العدلي والإداري والمالي ورصد اعتمادات للنهوض بأوضاع المحاكم العدلية'، مشددة على ضرورة تفعيل هذه القرارات، سيما وأنها لم تكن مضمنة في قانون المالية لسنة 2017'، حسب تأكيدها
وبخصوص موقف جمعية القضاة من التحركات الإحتجاجية الأخيرة لطلبة الحقوق والداعية إلى إلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، عبرت روضة القرافي عن مساندة الجمعية للتحركات السلمية للطلبة، معتبرة أن 'الطريقة الفوقية والمسقطة التي مارستها سلطة الإشراف في التعاطي مع هذا الملف، هي التي أدت إلى تأجج الأزمة'.
وأشارت القرافي على هامش ندوة علمية التأمت تحت عنوان 'توفير الموارد الكافية للقضاء والامان المالي للقاضي طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء' التي تعقدها جمعية القضاة بالتعاون مع مؤسسة 'هانس سايدل-المغرب العربي' بسوسة يومي 15 و16 أفريل 2017، إلى 'النقص الحاصل بالمحاكم التونسية في عدد القضاة، من أسلاك القضاء العدلي والإداري والمالي، وفي الموارد البشرية المكلفة بمساعدة مرفق القضاء'، مؤكدة كذلك 'تدهور البنية التحتية للمحاكم التونسية التي تفتقر إلى جملة من التجهيزات'.
وطالبت في هذا السياق بالإسراع بتوفير مختلف متطلبات العمل اللائقة لمختلف المتعاملين مع مرفق العدالة داعية وزارة الإشراف إلى 'وضع تصور عملي يمكن من توفير الموارد الكافية للقضاء وتحسين ظروف العمل بالمحاكم'.
وذكرت بأن 'تحركات جمعية القضاة التونسيين ومطالبها المتكررة بتحسين الظروف المادية للقضاة والنهوض بظروف العمل، هي التي دفعت إلى اتخاذ جملة من القرارات الإيجابية خلال المجلس الوزاري المنعقد في 18 مارس 2017 بعنوان 'دعم القضاء الإداري والمالي'، على غرار التوجه نحو القيام بانتدابات جديدة في سلك القضاء العدلي والإداري والمالي ورصد اعتمادات للنهوض بأوضاع المحاكم العدلية'، مشددة على ضرورة تفعيل هذه القرارات، سيما وأنها لم تكن مضمنة في قانون المالية لسنة 2017'، حسب تأكيدها
وبخصوص موقف جمعية القضاة من التحركات الإحتجاجية الأخيرة لطلبة الحقوق والداعية إلى إلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، عبرت روضة القرافي عن مساندة الجمعية للتحركات السلمية للطلبة، معتبرة أن 'الطريقة الفوقية والمسقطة التي مارستها سلطة الإشراف في التعاطي مع هذا الملف، هي التي أدت إلى تأجج الأزمة'.
كاتب المقال Diwan FM
