الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

وطنية

سامي الطاهري: وجهنا مراسلة لرئيسة الحكومة ولم نتلق أي رد الى حد الآن

28 09:03 2025 أفريل
سامي الطاهري: وجهنا مراسلة لرئيسة الحكومة ولم نتلق أي رد الى حد الآن
أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن الحكومة تواصل غلق باب الحوار والتفاوض

وبين الطاهري، في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الاثنين، بأن الاتحاد وجه مراسلة جديدة الى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول طلب عقد جلسة مع المكتب التنفيذي ، كما تمت مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالمفاوضات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لكن لم يتلقى أي إجابات الى حد الآن.
في ذات السياق أشار الطاهري، الى أن التحضيرات لعيد الشغل ليست على قدم وساق، مبينا بأن أغلب الجهات ستكون حاضرة وبالتحديد في بطحاء محمد علي للمشاركة في التجمع العمالي الذي سينتظم ب يوم 1 ماي المقبل
ونوه، بأن بعض الجهات اختارت تنظيم تجمعات جهوية بمناسبة عيد الشغل على غرار صفاقس وقفصة والبقية في بطحاء محمد علي.
وأضاف المتحدث، أن العديد من الجهات والقطاعات بصدد التحرك وهناك عدة اضرابات عامة في الأفق على غرار الاضراب العام في قطاع الفلاحة يوم 20 ماي المقبل.

 

المصدر: المغرب

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 18

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 21

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها