سامي الطاهري : ليس هناك مفاوضات مع الحكومة قبل إضراب 17 جانفي

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين 14 جانفي 2019، بأن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا، مؤكّدا أنه ليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

وأوضح الطاهري قبيل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد احياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، استعداد الاتحاد للمشاركة في اي جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل 17 جانفي، مشددا على أن المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار.

كما أكّد سامي الطاهري، أن التحضير للإضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور.

وفي معرض حديث عن تراتيب الإضراب بين أنها متعددة وستشمل بالخصوص كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح المركزية وجهوية ومحلية وكل المنشات في القطاع العام مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على غرار اقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الاعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.

ولفت إلى أن الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الإضراب على راس جدول اعمالها بالاضافة الى النظر في سبل تصعيدية جديدة.

ولم يستبعد الطاهري إقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة الى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص مشددا بالقول "نحن مستعدون لكل الاحتمالات من اجل فرض استحقاق الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية"

(وات)