سعيد: لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب إلا بعد الدفع أو ستتم ملاحقتهم جزائيا

ودعا سعيد، كل من ورد اسمه في تقرير "اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تم تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 بالمائة واحتساب نسب التضخم السنوي.

واتهم البعض ممن تعلقت بهم شبهات نهب أموال الشعب بالمماطلة وطلب العودة إلى المحاكم وإعادة الاختبارات، مشددا على أن الشعب التونسي ليس مستعدا لعقد صلح مع أي شخص يرغب في التخفي وراء متاهة الإجراءات.