سعيد: مخزون العملة الأجنبية يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسي

على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية. فللدولة قوانينها وللمعاملات التجارية أعرافها وعلى الجميع أن يضع المصلحة العليا لتونس فوق كلّ اعتبار، وللبنك المركزي التونسي في هذا المجال دور أساسي محمول عليه أن يقوم به بحكم القانون

كما أكّد رئيس الدولة على مزيد العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخم التي بلغت %6,2 وتوفير المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية الذي بلغ إلى حدّ هذا اليوم 122 يوم توريد، وهو رقم يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسي الذي يجب أن تعُمّ آثاره الجميع.