سعيد: مشروع قانون الماليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة

مُذكّرا بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية.