سعيدة قراش : هذه تفاصيل القضيّة الملاحق من أجلها سمير الطيب
وأضافت أنه تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير الطيب مهام وزير الفلاحة.
ولفتت عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تم فسخ العقد بعد انجاز قرابة 90% من الصفقة و تحرير محضر القبول المؤقت مضيفة: 'في هذه المرحلة يدخل سمير الطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا ' ليتم القيام باستشارتين للقيام باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة.
وأفادت قراش أن صاحب المشروع قام بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.
وقالت ان مليما لم يتم صرفه في كل ذلك بل حتى الضمان لم يسترجع و كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة لافتة الى انه تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، مشيرة الى ان سمير الطيب لم يعد في الاثناء وزيرا وجاءت بعده وزيرة في حكومة الفخفاخ و هو كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.
واعتبرت أنه امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات و سجن اطارات الادارة التونسية قائلة ' مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد'
