سعيّد لبودن : "القضاء حر ولكن.." (فيديو)

وأضاف سعيّد أنه قضاء دولة وعليه تطبيق القانون موضحا أن السلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات،  وفق تقديره.

وتساءل رئيس الدولة عن عدم متابعة عدد من الذين رفعت عنهم الحصانة قائلا "هذا لا يجب أن يتواصل ليتحمل كل واحد منا مسؤوليته".

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم، الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.