سعيّد يدعو الى منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي في قانون المالية للسنة القادمة

وتناول هذا اللقاء التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة. 

وأكّد رئيس الدّولة، في هذا السياق، على ضرورة القطع نهائيا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس مع التصوّرات القديمة مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي ومع اعتماد جباية عادلة تُحقّق العدالة والإنصاف المنشودين. فحين يعمُّ العدل وتسترجع الدّولة دورها الاجتماعي الطبيعي تستقرّ الأوضاع وتُمهّد لنموّ حقيقي يستفيد منه الجميع.