سعيّد يردّ على المحكمة الادارية..كيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية الأصلية
وقال رئيس الجمهورية مستشهدا بحكم سابق للمحكمة ان' الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في اطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري مثل هذا الموقف مألوف في دول أخرى فكيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية'.
وشدد على أن المحكمة الإدارية تصدر الاحكام و القرارات باسم الشعب و تتولى مراقبة الشعب حينما يفصح عن ارادته في الاستفتاء ، مضيفا لو كان صاحب النظرية الخالصة للقانون و الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية هذا الفقيه المعروف على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا و كمدا على ما وصل اليه تأويل القانون في تونس.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على الواجب المحمول على القضاة قائلا انه من المؤلم أن تحصل تجاوزات كأن يتم الزج بالمبلغ عن الفساد في السجن ويبقى المفسد حرا طليقا مشددا على انه حتى لو كانت هناك قرائن أو شكوك حول المبلغ فانه يمكن اتخاذ إجراءات احترازية ضده .
ولفت سعيد الى أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد و على القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد و استولى على حقوق الشعب و مقدراته المنهوبة في الداخل و الخارج.
