سليم اللغماني يحشد الدعم لترشحه لعضوية المحكمة الدولية لقانون البحار

وتندرج هذه اللقاءات، وفق بلاغ نشرته اليوم، البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار حملة اللغماني لحشد دعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، قبل الإنتخابات المقرر إجراؤها في جوان 2026 بمقر المنظمة الأممية.

ومن المقرر أن تجرى الإنتخابات، خلال الاجتماع السادس والثلاثون للدول الأعضاء في الاتفاقية، حيث يتنزل ترشيح تونس في إطار تمثيل مجموعة الدول الإفريقية صلب هذه الهيئة القضائية الدولية.

وكانت فترة تقديم الترشحات للمنصب قد تواصلت من 6 جانفي إلى غاية 5 مارس 2026، وعلى إثر غلق باب الترشحات، تم إدراج إسم المرشح التونسي الأستاذ سليم اللغماني رسميا ضمن قائمة المترشحين لمنصب قاض بالمحكمة الدولية لقانون البحار.

وولد سليم اللغماني في 12 نوفمبر 1957 بتونس، وهو أستاذ قانون تونسي مرموق وأستاذ فخري في القانون العام ومختص في القانون الدستوري وفلسفة القانون. وتقلد اللغماني سابقا منصب مدير قسم القانون العام ورئيس مختبر أبحاث “قانون الجماعات والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا”.

كما ترأس الجمعية التونسية للقانون الدستوري (2017-2020) وله العديد من المؤلفات في هذه المجالات الثلاثة، ويتمتع بخبرة واسعة في ترسيم الحدود البحرية.

تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الدولية لقانون البحار تأسست سنة 1996 بمدينة هامبورغ الألمانية، وهي هيئة قضائية مختصة في تأويل وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتتألف المحكمة من 21 قاضيا مستقلا، وتختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالملاحة واستغلال الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية وترسيم المناطق البحرية، وينتخب أعضاؤها لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد.

وات