نقابة الصحفيين التونسيين: السجن 4 سنوات لزياد الهاني في قضية «التسريبات الصوتية»
وأوضحت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن إحالة الهاني على القضاء جاءت إثر الاستماع إليه بصفته شاهداً في قضية التسريبات الصوتية المتعلقة بالسياسي منذر الونيسي، حيث تم استجوابه بشأن علاقته بمصادر معلوماته في الملف، قبل تغيير صفته القانونية إلى متهم.
ووفقاً للبيان ذاته، وُجّهت إلى الصحفي زياد الهاني أربع تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، تتمثل في تكوين تنظيم إرهابي، وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي، وعدم الإعلام بجريمة إرهابية، والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم إلى الإضرار بمصالح البلاد.
وطالبت النقابة، وفق ما ورد في بيانها، بمراجعة الحكم الصادر في حق الهاني، وضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع، كما دعت إلى وقف التتبعات القضائية التي وصفتها بالتعسفية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
وشددت النقابة على ضرورة احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من مختلف أشكال الانتهاك والضغط، ووضع حدّ لتوظيف التشريعات والإجراءات القضائية لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي.
كما دعت السلطة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التضييقات، وضمان استقلالية الصحافة واحترام حرية التعبير.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ختام بيانها، أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم التزام لا يقبل المساومة، معتبرة أن استهداف صحفي واحد يمثل تهديداً لحرية الصحافة ولحق المجتمع في إعلام حر ومستقل.
