سليم اللّغماني يؤدي اليمين كقاض لدى المحكمة الدولية لقانون البحار

ولقد تمّ انتخاب اللغماني لهذا المنصب للفترة 2026 – 2035 يوم 18 جوان 2026 خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما من شأنه أن يعزّز الحضور التونسي صلب المنظمات والهيئات الدولية الكبرى ويجدّد التزام تونس الراسخ بدعم الشرعية الدولية وتعزيز سيادة القانون، كما يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الكفاءات القانونية التونسية داخل تونس وخارجها.

وذكّر البلاغ بأنه تمّ تأسيس المحكمة الدولية لقانون البحار سنة 1996، وهي هيئة قضائية مستقلّة أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982، وكانت تونس قد انضمّت للاتفاقية المذكورة سنة 1985 بعد إيداعها وثيقة المصادقة رسميا لدى الأمم المتحدة يوم 24 أفريل 1985.

(وات)