الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

شبكة التحالف من اجل نساء تونس:تقرير الحريات الفردية يتعرض الى حملة تشويه

:تحديث 02 12:33 2018 أوت
نظمت شبكة التحالف من اجل نساء تونس

نظمت شبكة التحالف من اجل نساء تونس وتعاونية المدرسين و الباحثين الجامعيين ندوة لتقديم تقرير الحريات الفردية والمساواة والتطرق لاهم ما ورد فيه خاصة بعد حملة التشويه التي طالته وفق رئيسة شبكة التحالف من اجل نساء تونس عائدة شعبان.

وقد أضافت شعبان أن هذه الندوة تهدف الى الاجابة على حملات التشويه وتزوير الحقائق بخصوص ما تضمنه التقرير مؤكدة ان هذه الحملات تعود الى عدم الاطلاع على فحوى التقرير.

واعتبرت ذات المصدر ان تقرير الحريات الفردية والمساواة مهم ويبني لدولة المؤسسات والقانون والديمقراطية والمواطنة العادلة بين الجنسين.

وبخصوص ما تم تداوله حول تأكيد هذا التقرير على ضرورة منع ختان الاولاد في تونس ،قالت شعبان ان الختان من الطقوس الدينية الموجودة في عديد الديانات وان ما تم ترويجه ليس صحيح وغير منطقي ويندرج في اطار حملات التشويه حسب تقديرها.

كما أفادت شعبان ان ظاهرة المثلية الجنسية موجودة في المجتمع التونسي معبرة عن رفضها للتحليل الشرجي مطالبة باحترام حرمة الجسد حسب قولها.

واشارت شعبان الى وجود خيمات وحملات في الجوامع والاماكن العمومية لمقاطعة التقرير داعية كل الاطراف الى العمل على التعريف بمحتوى التقرير وتقريبه من المواطنين من خلال الحملات التحسيسية.

واتهمت رئيسة شبكة التحالف من اجل نساء تونس بعض وسائل الإعلام بعدم القيام بدوره كما يجب وعدم تنوير الراي العام وتفسير ما يتضمنه تقرير الحريات حسب تقديرها.

بسمة الكريبي

كاتب المقال ملاك اللومي

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 15

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 14

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 13

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره