شبهة الاستيلاء على 18 هكتارا من جبل فريانة.. رفض الإفراج عن نائب بالبرلمان
وأوضحت جريدة المغرب، في عددها الصادر اليوم السبت 26 مارس 2022، أن القضية تتعلق بالاستيلاء على أراض بولاية القصرين.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق في شأن 4 أشخاص، من بينهم نائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله ومدير التصرف بالبيوعات بوزارة التجهيز ومعتمد فريانة سابقا والمندوب الجهوي للفلاحة سنة 2019.
وأصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حق الهرماسي والمعتمد السابق والإبقاء على الآخرين بحالة سراح، وفق ما أورده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتعود أطوار القضية إلى جانفي 2022 حيث عهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلقت بتعمد النائب المجمّد علي الهرماسي الاستيلاء على مساحة تقدّر بـ 18 هكتارا بجبل فريانة تابعة لأملاك الدولة وتولّى، دون موجب حق، تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام على الأرض.
