شوقي قداس: مراكز النداء لا تعمل وفقا لقانون حماية المعطيات الشخصية
وأضاف قداس في تصريح بجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أنه لا يمكن تحديد ماذا تفعل هذه المراكز؟ وماهي المعطيات التي تستعملها ومأتاها؟
مؤكدا أن مراكز النداء لا تعمل وفقا لقانون حماية المعطيات الشخصية.
وأكد قداس أن الإشكال المطروح يتمثل في عدم قدرة الهيئة على القيام بعملية المراقبة لهذا القطاع لغياب المعطيات اللازمة حول تلك الشركات ولنقص الموارد البشرية للهيئة
هذا إضافة إلى أن القانون ينص على ضرورة أن تتولى تلك المراكز القيام بعملية التصريح وفقا لما ينص عليه القانون الخاص بحماية المعطيات الشخصية في فصوله 7و8و50و51.
وأشار قداس إلى أنه بدخول الامر الأوروبي عدد 679 لسنة 2016 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي دخل حيز النفاذ بداية من 25 ماي 2018 فستواجه عدد من مراكز النداء الناشطة في تونس مشاكل في نشاطها بدخول هذا القرار الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي خاصة منها تلك المؤسسات التي تعمل بصفة عشوائية.
وأوضح في التصريح ذاته أن تعامل مراكز نداء مع شركات في فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية لا تطبق قانون حماية المعطيات الشخصية والامر الأوروبي وقد تجعلها تواجه مشاكل وقد تجد نفسها غير قادرة على العمل مع الشركات المنتصبة في الفضاء الأوروبي.
