العاملون بالإذاعة التونسية يحملون الشارة الحمراء بداية من 21 مارس

المطالبة بسدّ الشغور في خطة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية والقطع نهائيا مع حالة الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى رئاسة المؤسسة والتي تستمرّ الآن منذ حوالي 4 سنوات.

مطالبة أجهزة الحكومة بالقيام بتدقيق في الوضعيّة الإدارية والتوازنات المالية لمؤسسة الإذاعة التونسية منذ سنة 2011 وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبُت تورّطه في شبهات فساد من "تقصير" أو سوء تصرّف.

المطالبة بتحديد استراتيجية شاملة لإنقاذ مؤسسة الإذاعة التونسية وتحديد أولويات عمل الإدارة المقبلة وربطها بعقد أهداف بما يضمن استمرارية المؤسسة وحيادية خطها التحريري.

واكد الفرعان تمسكهم بحقهم في انتهاج كل أشكال التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الإضراب العام المفتوح.

ودعا أعضاء فرعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإذاعة التونسية المركز والشمال الغربي أبناء الإذاعة وبناتها الى الالتفاف حول مؤسستهم وحمايتها من كل أشكال التهميش والدفاع عنها لضمان استمرارية المرفق الاعلامي العمومي وديمومته وعبّر أعضاء الفرعين عن تضامنهم التام مع الزميلات والزملاء في التلفزة التونسية.