صدور الأمر الحكومي المتعلق بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية بالرائد الرسمي

ونصّ الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن تسند زيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وتدرج ضمن المنح الخصوصيّة.

وضبط هذا الأمر في فصله الثاني مقادير الزيادة في الأجور المنصوص عليها بالفصل الأوّل، وحدّدها ب90 دينارا للصنف الفرعي أ1 والصنف الفرعي أ2، وب75 دينار للصنف الفرعي أ3، و70 دينار للصنف ب وعملة الوحدة الثالثة والصنفان ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى، مع التنصيص على أنها بداية من شهر أوت 2020.

ونصّ الأمر الحكومي على أنّه لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرّف والتنفيذ، والزيادة في منحة نتيجة الإستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيا الاتصال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بصرف القسط الثالث من الزيادات في أجور الوظيفة العمومية بمفعول رجعي بداية من شهر أوت 2020، وذلك اثر جلسة حوار جمعت وفدا حكوميا برئاسة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بأعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية.

وبين الاتحاد على صفحته الرسمية على الفايسبوك نقلا عن أمينه العام المساعد، حفيظ حفيظ، أنه تم، "إثر اجتماع بقصر القصبة بين الحكومة واتحاد الشغل، الاتفاق على صرف القسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية، على أن يصدر القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى هذا الأسبوع".

( وات)