صدور الدليل العملي للإعانة العدلية والقضائية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأفادت مديرة مشروع "النفاذ للعدالة بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة"، بجمعية إبصار، أماني النفاتي، خلال الندوة الصحفية، أن هذا اللقاء جاء للإعلان عن اصدار هذا الدليل وختاما لمشروع حق الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة للتمتع بالإعانة العدلية والقضائية الذي دام ستة أشهر وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضافت مديرة المشروع أن هذا الدليل جاء لمزيد تبسيط وتوضيح أهم المصطلحات ذات العلاقة بالمساعدة القانونية والإعانة القضائية التي تعد حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ضمنها الدستور التونسي لهؤلاء فضلا عن تفسير كيفية الحصول على هذه المساعدات وأهم الوثائق التي يجب أن تتوفر للحصول على المساعدة و الإعانة العدلية والقضائية.
ولفتت الى ان هذا الدليل متوفر الآن بجمعية إبصار ومختلف الجمعيات ذات العلاقة بطريقة ال"براي"وبلغة الإشارة وبالصيغة الصوتية وهو متوفر على موقع الجمعية "فيدني نقطة تي ان " وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. من جهته قال المحامي والأستاذ الجامعي أكرم جلال ان هناك صنفين في المنظومة القضائية التونسية، وهي القضاء الإداري، والقضاء العدلي، وبالتالي الإعانة فيه تسمى إعانة عدلية وقضاء إداري الإعانة فيه تسمى إعانة قضائية، مؤكدا ان الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن الأشخاص التي يخول لها القانون بما في ذلك الدستور ومجلة الإجراءات ان تتحصل على هذه المساعدات أين يتم مرافقتهم في كل مراحل القضية بما في ذلك التكاليف.
وأضاف، أن هذا الدليل هو أداة عملية يبسط ويوضح طريقة حصول ذوي وذوات الإعاقة على حقهم مبرزا أن مجال الانتفاع بالإعانة العدلية والقضائية تشمل القضايا ذات الصبغة المدنية (قضايا الملكية والأسرة والشغل والحوادث والعقود) والقضايا الجزائية (خاصة لضحايا الجرائم والجنح والقائمين بالحق الشخصي ومرتكبي الجنح المستوجبة لعقاب لا يقل عن ثلاث سنوات) والقضايا ذات الصبغة الإدارية (وهي القضايا التي يكون فيها طرف الخصم جهة حكومية).
واقترح، رئيس جمعية ابصار محمد المنصوري في السياق ذاته على كل من وزارة العدل والشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، أن تدمج بطاقة الإعاقة كأداة ووسيلة للتمتع بنوعين من المساعدات القضائية مبرزا ان الجمعية تعمل على ان يتمتع ذوات وذوي الإعاقة بحقهم للنفاذ الى العدالة عموما وخاصة بما تقدمه الدولة من مساعدات في مجال المساعدة القضائية والإعانة العدلية.
وشدد محمد المنصوري على ضرورة أن يطلع الأشخاص ذوي الإعاقة على هذا الدليل والتمتع بحقهم خصوصا وان حوالي 90 بالمائة من الإعانات العدلية والقضائية قد عادت الى صندوق الدولة سنة 2023، وفق قوله.

(وات)