عبد الستار بن موسى يطالب بالحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل

مأسسة "اللّجنة المكلّفة بتنفيذ الأحكام الصّادرة ضدّ الإدارة"، مشيرا إلى أن المؤسسة تمكنت في تلك الفترة بمساعدة هذه اللجنة من تنفيذ حوالي 800 حكم لفائدة المواطنين ضدّ الإدارة.

وبيّن بن موسى، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، عقب اللّقاء الذي جمعه برئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة الموفق الإداري، أن التقرير تضمن نشاط هذه المؤسسة، مبرزا أنه من بين أهمّ النقاط التي تضمنها التقرير "عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدّها وعدم تنفيذ قرارات تهم البيئة وتهم الحوكمة العمرانيّة".

وقال" إن الموفق الإداري طالب في هذا التقرير بإرجاع إلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، وكذلك جعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئاسة البلديات نظرا إلى أنه في الوقت الحالي رئيس البلدية ليس له سلطة عليها".

وكشف أن التقرير تضمن كذلك توصيات تتعلق بتنقيح بعض القوانين سواء في مايهم العمل الترتيبي للإدارة والبيروقراطية ومكافحة الفساد الإداري وأيضا تنقيح قوانين تهم الحقوق والحريات، خاصة في ما يهم إجراءات المنع من السفر.

(وات)