النائب أسامة سحنون:"يجب مراجعة مدة عقود لزمات إنتاج الكهرباء"

وأوضح سحنون أن أغلبية المحطات لن تكون قادرة على الاشتغال بعد استنزافها لمدة 25 سنة منوّها بخطورة الإعفاءات الجبائية لمدة 10 سنوات لفائدة الشركات الأجنبية.

واعتبر أنه ليس من المقبول أن تكون الشركة التونسية للكهرباء والغاز عاجزة عن إنجاز هذه المشاريع مطالبا بإبرام عقود مشابهة لعقود النفط وعقود الغاز والتي تشترط نسبة 51 بالمائة عقود تونسية و49 عقود أجنبية.

 ولفت النائب إلى أن مشاريع هذه القوانين هي امتداد للإعفاءات على اللاقطات الشمسية التي تم إسقاطها في البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مبيّنا أن هذا الإجراء من شانه أن يضرب الصناعة التونسية، وفق تقديره.