عدل اشهاد : صمتنا لسنوات عن دخول المحامين في تحرير العقود

وأوضح الأستاذ كمال بن منصور أن تحرير الاتفاقات و العقود من اختصاص عدل الاشهاد في كل دول العالم بينما يكمن اختصاص المحامين و عدول التنفيذ في النزاعات.
وقال المصدر ذاته : صمتنا لسنوات عن دخول المحامين في تحرير العقود في حين أن المحامي هو وكيل خصام ويترافع في النزاعات أمام المحاكم مشددا على أن المحامين دخلوا في اختصاص عدل الاشهاد في حين لم يطالب عدول الاشهاد بالترافع أمام المحاكم.
وبين الأستاذ كمال بن منصور أن مقترح قانون عدول الاشهاد المعروض على البرلمان سيقلص من العقود الهشة التي كانت تتسبب في كثرة النزاعات وهو أمر لن يكون في صالح المحامين و عدول التنفيذ اذا وقع المصادقة على التنقيح.
الطلاق بالتراضي يخضع لمصادقة قاضي الناحية عند وجود حضانة
وبخصوص مسألة الطلاق بالتراضي عند عدل الاشهاد في صورة اتفاق الطرفين أوضح المصدر ذاته أن الأمر لا يتعلق بمسألة نزاعية على غرار الخيانة و العنف بل بمسألة رضائية حيث يتفق الطرفان على الطلاق كما اتفقا على الزواج.
وأوضح أن المصادقة على الطلاق الرضائي خاضعة لمصادقة قاضي الناحية عند وجود حضانة .
وانتقد الأستاذ كمال بن منصور ما اعتبره مغالطات وعبارات فضفاضة واردة في بيان عمادة المحامين مشيرا الى أن عدل الاشهاد يحرر عقد الكفالة الذي يخضع لمصادقة قاضي الناحية ومن يستطيع الأكثر ( تحرير عقد الكفالة ) يستطيع الأقل ( التنصيص على الحضانة في الطلاق الرضائي ) .
ولفت عدل الاشهاد الى أن الغاية من هذا الفصل الوارد في مقترح تنقيح قانون عدول الاشهاد هي التقليص من النزاعات وتخفيف عبئ التقاضي مضيفا أن عدل الاشهاد هو مساعد للقضاء متخصص في الأحوال الشخصية ومأمور عمومي مكلف من الدولة و لا يمارس مهنة حرة بل هو تحت رقابة القضاء و اشراف وزارة العدل و يمثل قاضي السلم باعتبار أن قاضي المحكمة هو قاضي النزاعات.
وأفاد الأستاذ كمال بن منصور أن عدل الاشهاد أصبح يختص في ابرام الصلح في المادة الجزائية بمقتضى التنقيح الأخير لقانون الشيكات قائلا انه قادر إتمام الطلاق بالتراضي كما هو قادر على تحرير عقود الزواج و الكفالة و البيوعات و الهبات و الصلح في المادة الجزائية وفي ذلك تخفيف عبئ على القضاء.
وأكد بن منصور أن عدول الاشهاد مصرون على مقترح تنقيح قانون مهنتهم و لديهم ثقة في نوابهم حيث انتفضوا و يساندون فكرة الثورة التشريعية و اصلاح القوانين ومن بينها اصلاح قانون عدالة الاشهاد كمطلب شرعي من حقهم.