عدول الاشهاد : إكساب الحجّة العادلة قوة تنفيذية سيكون سلاحا ضدّ تبييض الاموال والتهريب
ولاحظ المتدخلون من أصحاب المهنة، خلال الملتقى الوطني الذي نظمته اليوم السبت بالعاصمة الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد، تحت شعار "القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد"، بمناسبة مرور 150 سنة على صدور أول قانون في تونس ينظم مهنة عدول الاشهاد (8 جانفي 1875)، أنّ قانون المهنة الحالي الذي تمت إعادة صياغته في تسعينات القرن الماضي، قد تجاوزه الزمن، ولم يعد يواكب المتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصاية.
وفي هذا الصدد، قال عدل الاشهاد شاكر الطرابلسي، عضو لجنة صياغة مشروع القانون الجديد الخاص بالمهنة (معروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب في إطار لجنة التشريع العام)، إنّ المطالبة ب "القوة التنفيذية للحجة العادلة " يأتي في إطار تطوير المهنة وتعصيرها، نظرا إلى أن إكساب الحجّة العادلة قوة تنفيذية "سيكون سلاحا ضدّ تبييض الاموال والتهريب وتمويل الارهاب"، فضلا عن أنها ستضمن استقرار المعاملات المالية وشفافيتها وستعزّز موارد الدّولة.
وأكد في هذا السياق، ضرورة أن يتم تسجيل كل عقد يكتب عن طريق عدل اشهاد في القباضة المالية، من أجل دعم موارد للدولة.
وبيّن الطرابلسي، ان الحجة العادلة تتمتع بالقوة الاثباتية لكنها لا تتمتع بقوة التنفيذ، في حين انه في كلّ القوانين المقارنة تكتسب الحجة العادلة صبغة تنفيذية خاصّة في المعاملات المالية، حيث يمكن لعدل الاشهاد استخلاص حقوق الأشخاص بسرعة ونجاعة، خاصّة في حالات "الدّيْن"، دون المرور بالمسار القضائي المعقد والطّويل، حسب قوله.
من جهته، أفاد النائب بالبرلمان يوسف التومي، بأنه تم عقد عدد من جلسات الاستماع مع عدول التنفيذ والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين، بخصوص مقترح القانون الجديد لعدول الاشهاد، وسيكون هنالك مجموعة من الاستماعات الأخرى مع القضاة ووزارة العدل ووزارة المالية وكل الوزارات المتدخلة، معبرا عن أمله في أن يتم تنظيم كل المهن المساعدة للقضاء، من أجل مصلحة المواطن والدولة وأصحاب المهنة.
يشار الى أن لجنة التشريع العام، استمعت في بداية الشهر الجاري إلى جهة المبادرة (أكثر من 100 نائب) حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد عدد 41/2023، حيث اعتبروا أنه أصبح من الضروري تطوير قانون هذه المهنة التي وقع تنظيمها بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1994 ، من أجل مواكبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدوا أنه من بين الأهداف التي يرمي الى تحقيقها مقترح القانون، توفير الأمن القانوني للمتعاقدين، وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد، ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة، بالإضافة إلى توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد من أجل تخفيف العبء عن المرفق القضائي.
(وات)
