ميزانية 2027: تخصيص 786 مليون دينار للأمن المائي و100 مليون دينار لمنظومة زيت الزيتون
وأوضحت الزعفراني الزنزري، خلال تقديم بيان الحكومة اليوم الاثنين في جلسة عامة مشتركة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن خط التمويل الجديد سيُخصّص لإسناد قروض موسمية واستثمارية بشروط تفاضلية ونسب فائدة ميسّرة.
وأضافت أن الحكومة تعتزم تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت، والعمل على توسيع أسواق تصدير زيت الزيتون التونسي وتنويعها، إلى جانب تشجيع التعليب محلياً. وفي هذا السياق، كشفت أن صادرات زيت الزيتون سجلت ارتفاعاً بنحو 39.5 بالمائة إلى موفى أوت 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، فيما تطورت صادرات التمور بنسبة 11 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
وفي ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أعلنت رئيسة الحكومة الانطلاق خلال سنة 2027 في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى، على امتداد أربع سنوات (2027-2030)، باعتمادات تناهز 93 مليون دينار بعنوان سنة 2027.
كما يتضمن مشروع قانون المالية امتيازات جبائية لفائدة المنتجات الموجهة لتغذية العجول، بهدف التحكم في كلفة المدخلات وتحسين ظروف الإنتاج.
وأشارت إلى أن تونس أطلقت، خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، أول تعداد عام رقمي للفلاحة في تاريخها، على أن تُستكمل أشغاله قبل انطلاق الموسم الفلاحي 2027-2028.
وأكدت في السياق ذاته تواصل الجهود الرامية إلى تأمين التزود بالبذور المحلية والأسمدة ومختلف مستلزمات الإنتاج، وضمان توزيعها بشكل عادل وفي الآجال المحددة، إلى جانب دعم الزراعات المروية وتطوير منظومات التجميع والخزن.
تعزيز الأمن المائي وتطوير البنية التحتية
وبخصوص الأمن المائي، أوضحت رئيسة الحكومة أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج المياه ستُوجّه لمواصلة إنجاز عدد من المشاريع والمنشآت المائية الكبرى، من بينها سد ملاق العلوي، ومشروع الترفيع في طاقة خزن سد بوهرتمة، وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي، وإنجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى، وقناة التحويل السعيدة-بلي، فضلاً عن سدّي خالد والرغاي.
كما يشمل البرنامج تجديد نحو 300 كيلومتر من القنوات بهدف تحسين مردودية شبكات المياه والحد من ضياعها، إلى جانب توسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة واستكمال محطة صفاقس، فضلاً عن الانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بقرقنة وبن قردان.
وذكّرت الزعفراني الزنزري بدخول محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال يوم 16 أكتوبر 2026، في إطار دعم الموارد المائية وتنويع مصادر التزود.
وفي سياق متصل، أفادت بأنه يُنتظر استكمال المراحل التحضيرية لمشروع «تانيت»، الذي يهدف إلى معالجة المياه المستعملة الواردة من خمس محطات رئيسية وإعادة استعمالها في ري نحو 11 ألفاً و500 هكتار من الأراضي التابعة لديوان الأراضي الدولية.
كما يتواصل تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، بما في ذلك منظومة التحويل من بجاوة إلى سد نبهانة، إلى جانب مشروع تعويض الآبار العميقة جداً بالجنوب التونسي.
استعدادات لصائفة 2027
وفي إطار الاستعداد لمجابهة ارتفاع الطلب على المياه خلال صائفة 2027، كشفت رئيسة الحكومة عن إعداد برامج جهوية تتضمن حفر آبار جديدة وتجهيزها وربطها بالشبكات، وتهيئة محطات الضخ، وتركيز تجهيزات احتياطية لضمان استمرارية التزويد بالمياه.
وأضافت أنه تمت برمجة اقتناء مولدات كهربائية، من بينها مولدات متنقلة، يمكن توجيهها إلى محطات الضخ عند الحاجة، بما يضمن استمرارية التزود بالمياه في الحالات الطارئة.
كما أشارت إلى تواصل إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف تغطية جزء من حاجيات منشآت تحلية المياه والضخ والمعالجة، والتقليص من كلفة الطاقة وتعزيز نجاعة هذه المنشآت.
