علي زغدود: "أي قانون مالية لا يفتح أبواب التشغيل هو قانون فاشل"
واعتبر أن"ملف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات هو وصمة عار على جبين كل ميزانية لم تضع تشغيلهم ضمن الميزانية".
ولفت النائب إلى أن البرلمان تقدم بمقترح قانون لتسوية وضعيتهم ولكن الحكومة تعاملت مع المقترح بتعالي وعدم الحضور موضحا "أن التشغيل مسؤولية دستورية وواجب الدولة تجاه أبنائها".
وشدّد علي زغدود على ضرورة أن يتوجه التوازن المالي نحو البوصلة الوطنية للدولة الاجتماعية العادلة والتخلص من الإملاءات الخارجية التي كبّلت الميزانية قائلا "نريد ميزانية تحرير ولا ميزانية تبرير".
كاتب المقال La rédaction
