علي زغدود: "مشاريع قوانين متوقفة وأوامر ترتيبية لم تصدر بعد" 

وطالب زغدود وزيرة المالية بضرورة تفعيل الفصول الواردة في قانون المالية والقوانين ذات الطابع الاجتماعي على غرار قانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وشدّد على أن الحكومة، التي تسعى إلى إسناد قروض لفائدة مؤسسات عمومية متعثرة في ظل غياب خطط استراتيجية واضحة لإصلاحها، كان الأولى بها التركيز على مشاريع القوانين ذات البعد التشغيلي، بما يسهم في تحقيق انفراج حقيقي للأوضاع الاجتماعية في البلاد.