علي زغدود: نحذر من التداعيات الاقتصادية التي قد ترافق تطبيق قانون منع المناولة

وثمّن، من جهة أخرى، مشروع القانون قائلا إنه يمثل ثورة تشريعية في مجال تنظيم العلاقات الشغلية.

وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار أوامر ترتيبية مرافقة للقانون لضمان تطبيق سلسل لفصوله بهدف وضع حد للعمل الهش والعقود محددة الزمن داعيا، في الآن ذاته، إلى حماية رأس المال المحلي وحقوق المشغّل واستمرارية عمل المؤسسات الاقتصادية.

يشار إلى أن أشغال الجلسة العامة انطللقت، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وبحضور وزير الشؤون الإجتماعية والوفد المرافق له ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).