عمادة المهندسين: الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة من صلاحياتنا القانونية الحصرية
وأكدت العمادة في المقابل، أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية، طبقًا للتشريع الجاري به العمل.
وأشارت إلى أن القائمة التي تنشرها العمادة ليست بديلاً عن قائمة الوزارة ولا تمثل تشكيكًا في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تُعتمد حصريًا في دراسة مطالب الترسيم بجدول العمادة والتثبت من استيفاء الشروط المهنية والعلمية اللازمة لممارسة مهنة الهندسة.
وأوضحت في سياق متصل، أنه لا يتم إدراج أي مؤسسة تكوين هندسي خاصة ضمن قائمة العمادة إلا بعد استكمال ملفها الفني والعلمي، وخاصة ما يتعلق بالاختصاصات المفتوحة وبرامج التكوين ووثائق الاعتماد أو ما يثبت مسار الاعتماد، إلى جانب كل الوثائق التي تمكّن العمادة من القيام بمهامها في التثبت والتقييم وفقًا للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة للمهنة، وبما يحافظ على جودة التكوين وقيمة شهادة المهندس التونسي.
كما أكدت العمادة أنها لا تتخذ موقفًا بالرفض المسبق تجاه خريجي المؤسسات غير المدرجة بقائمتها، وإنما تدعو المؤسسات المعنية إلى استكمال ملفاتها في أقرب الآجال، حتى يتسنى للجان المختصة دراسة تلك الملفات بكل موضوعية وشفافية، وتحيين القائمة كلما استوفت المؤسسات الشروط المطلوبة.
وجددت عمادة المهندسين احترامها الكامل لصلاحيات جميع مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، وأكدت في المقابل تمسكها بممارسة الصلاحيات التي خوّلها لها القانون، وفي مقدمتها تنظيم الولوج إلى المهنة والترسيم بجدولها، بما يضمن حماية المهنة والمحافظة على قيمة شهادة المهندس التونسي وصون حقوق الطلبة والعائلات وخدمة المصلحة الوطنية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشرت القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بتأمين التكوين في المجال الهندسي، داعية إلى اعتمادها كمرجع قبل اتخاذ أي قرار بالتسجيل.
