عماد الدربالي:إن الوقت قد حان لتطوير التشريعات التي تضمن حقوق المرأة في العمل

وأضاف الدربالي خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة اليوم الإثنين أنه لابد من حماية النساء العاملات خاصة في القطاعات الهشة وفرض تطبيق صارم للقوانين.

كما اعتبر الدربالي أن وضعية الطفولة في تونس لا تقل خطورة عن وضعية المرأة مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة كافة القضايا التي يعيشها الطفل التونسي ولتعزيز حقوقه في ظل ما يواجهه من مشاكل متعددة على غرار العنف الأسري والانقطاع المدرسي الذي يجعله عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات التكفيرية والجريمة المنظمة .

وللإشارة فإن الاعتمادات المخصصة لمشروع ميزانية مهمة وزارة المرأة لسنة 2025 قدرت بـ262 مليون و457 ألف دينار أي بزيادة قدرت ب5 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وفق تصريح وزيرة المرأة مؤكدة أن برنامج الطفولة يحظى بأعلى نسبة من الإعتمادات ب''حوالي 73 بالمائة '' من جملة ميزانية المهمة.