عميد المحامين: لسنا ضد المحاسبة

وبين المزيو أن الهيئة ليست ضد المحاسبة  ولكن يجب احترام الإجراءات و الضمانات وحق الدفاع و شروط إحالة المحامين على القضاء وفق ماجاء به المرسوم المنظم لمهنة المحاماة .

وبين المزيو أن المحاماة قلعة الديمقراطية مضيفا أن هناك من يريد جر المحاماة الى مربع السياسة السياسوية و من المصلحة الوطنية تعديل المرسوم عدد 54 أو الابتعاد عن تطبيقه في انتظار اصدار قوانين جديدة .

ولفت المزيو الى أن كل الحكومات السابقة من 2011 الى 2021 مارست عديد الأخطاء الإجرائية و لم تحترم الضمانات مع تواصل النظر في عديد القضايا على غرار المتعلقة بالاغتيالات لأكثر من 10 سنوات التي مورست فيها شتى أنواع التأخيرات و محاولات التغطية و طمس الحجج.

وأفاد عميد المحامين أن الهيئة ستلتقي الاسبوع المقبل ممثلين عن المقاومة الفلسطينية و بصدد تكوين ملف للذهاب الى محكمة الجنايات الدولة .